فرماندار اسکو گفت: کوتاهی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز خیانت به مردم و شهروندان قانونمند و از مصادیق ترک وظایف مدیران است و باید با تقویت نظارت و کنترل اجازه تعرض به حقوق مردم و دولت به اشخاص فرصت طلب و سودجو داده نشود.
بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت اراضی ملی گفت: عزم همگانی و اراده عمومی بر اجرای درست قوانین و مقررات لازمه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز است و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و ملی به شدت برخورد خواهد شد و در این خصوص لازم است دستگاه های اجرایی ذی ربط با همکاری دادگستری و دادستانی و نیروی انتظامی با تمام توان برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز پای کار باشند.
وی بزرگترین آسیب در بی‌توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز را رواج فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه دانسته و افزود: حساسیت و دقت مسئولیت تمامی دستگاه‌ها ذی مدخل در مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مطالبه خواهد شد و دستگاه های اجرایی، شهرداریها و دهیاریها باید مسئولیت خود را در قبال ایجاد و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را بپذیرد.
فرماندار شهرستان اسکو گفت: با اداراتی که در این خصوص سهل انگاری کنند برخورد می شود و کارگروهی جهت بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و تعیین میزان اهمال و قصور مدیران دستگاه های اجرایی ذی مدخل تشکیل خواهد شد. زیرا ساخت و ساز غیرمجازی موجب هدر رفت سرمایه اشخاص و سرمایه ملی است و شهرداریها با تمرکز بر منافع دراز مدت شهر و پرهیز از منافع زودگذر از وارد شدن خسارت های کلان و جبران ناپذیر به شهر خودداری کنند.
رضی منش افزود: دستگاه‌های خدمات رسان حق واگذاری خدمات زیربنائی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از قوانین و مقررات ندارند. و برخورد قاطع با زمین خواران یک ضرورت و رویکرد غالب مسئولین شهرستان است. و در این راستا به فرصت طلبان اجازه نخواهیم داد با سندسازی اراضی ملی را تصرف کرده و در صدد تبدیل آن به ثروت شخصی باشند.
فرماندار اسکو افزود: ما مجری قانون هستیم، قانون فصل الخطاب همه مسئولین است. جدیت و اهتمام دستگاه های اجرایی ذی مدخل تعیین کننده میزان توفیق آنان در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی کشاورزی است.