استاندار آذربایجان شرقی برقراری عدالت و نظارت بر اجرای قوانین را از رسالت های مهم قوه قضائیه بیان کرد و گفت: در کنار عدالت اجتماعی، عدالت منطقه‌ای و توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات نیز باید محقق شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور رئیس قوه قضاییه، افزود: این استان در روزگاری نه چندان دور جزو محورهای مواصلاتی بود اما این شریان هم اکنون بسته است و امکانات و تجهیزات لجستیکی استان نیز بسیار پایین است.
وی از آذربایجان شرقی به عنوان یک استان نیمه توسعه یافته یاد کرد و اظهار داشت: این موضوع با آن چه که آذربایجان شرقی را صنعتی می خوانند، فرق دارد چون توزیع اعتبارات عمومی در کشور مناسب نیست و بودجه استان ما از متوسط کشوری پایین تر است.
پورمحمدی با بیان اینکه ناکافی بودن امکانات در آذربایجان شرقی منجر به مهاجرت نخبگان شده است، یادآوری کرد: سهم مالی این استان کمتر از ۳.۵ درصد است و این کمبود همراه با مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی و شغل‌های دوره‌گردی منجر به افزایش نرخ بیکاری در استان شده و آذربایجان شرقی در بین فارغ‌التحصیلان بیکار رتبه اول کشور را دارد.
وی به امکانات معدنی آذربایجان شرقی اشاره کرد و با بیان اینکه معادن غنی زیادی در این استان وجود دارد که با اهمیت‌تر از نفت است، گفت: روزی ما در استان خام‌فروشی می‌کردیم اما با تمهیداتی این مشکل حل شده است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: در حالی که نفلین‌سینیت سراب ۵ میلیون تن ذخایز شناخته شده دارد، متاسقانه در آفریقا یک معدن بوکسیت خریداری شده است؛ در حالی که اگر آن سرمایه را در کشور هزینه می کردیم، می‌توانستیم آلومینای مورد نیاز کشور را در سراب تامین کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه نقش ترانزیتی آذربایجان شرقی در کریدور شمال جنوب از بین رفته است، گفت: هم اکنون ترانزیت این استان وضعیت و شرایط خوشی ندارد. البته در حال اقدام و برنامه ریزی هستیم تا با اتصال از طریق ریل و بزرگراه به کشورهای همسایه این نقص را جبران کنیم
وی گفت: طی ۲۰ سال گذشته و در دولت‌های مختلف، تفاوت آن چنانی در کاهش توزیع نامناسب اعتبارات مشاهده نشده است.
پورمحمدی از نبود راهکار مناسب برای استرداد حقوق جرایم رانندگی به استان ها انتقاد کرد و گفت: سالانه ۵۰ میلیارد تومان از آذربایجان شرقی از بابت جرائم رانندگی به حساب دولت واریز می‌شود تا در خود استان هزینه شود، اما چنین کاری در کمال تعجب انجام نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در نظام بودجه ریزی کشور سهم ۸۵ درصدی برای تهران و ۱۵ درصدی برای سایر استان ها باقی است انتظار به بهبود روش ها بیهوده است و نمی توان مشکلات را حل کرد.