معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در ۱۶ استان کشور از جمله آذربایجان شرقی خبر داد که گامی مهم در جهت عدالت جنسیتی به شمار می رود.
معصومه ابتکار در هفتمین نشست تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده شمال‌غرب کشور در تبریز، با بیان اینکه موضوع سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه دولت است، گفت: دولت فضایی را برای آزادی بیان نسبی فراهم کرده است تا سازمان های مردم نهاد با برنامه ریزی ها و سیاست های خاص خود در جامعه حضور داشته و دیدگاه های خود را بیان کنند، از این رو از نمایندگان این سازمان ها در شورای برنامه ریزی استان ها و کارگروه های مختلف بهره گرفته می شود.
ابتکار افزود: برای اینکه سازمان های مردم نهاد نمایندگانی در کارگروه های استانی داشته باشند، شبکه سازی آنها در دستور کار گرفت و از هر استان یک شبکه با محوریت زنان و خانواده خواهیم داشت تا یک نماینده به شورای برنامه ریزی معرفی کنند تا صدای زنان شنیده شود.
وی اضافه کرد: دولت برای حضور سازمان های مردم نهاد در فعالیت های مختلف اجتماعی پیش بینی هایی انجام داده و در معاونت زنان و خانواده نیز به طور خاص در قالب اهداف و سیاست های قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی رهبری در موضوع خانواده پروژه هایی تعریف شده است.
ابتکار از مستند سازی موسسات غیردولتی و خیریه هایی که بیش از ۳۵ سال فعالیت رسمی و ثبات شده در کشور دارند، خبر داد و یادآوری کرد: در این راستا تاکنون ۵ فیلم از آنها تهیه شده است تا تبادل تجربه اتفاق افتد و الگوهای موفق معرفی شوند.
وی بحث معاف شدن خیریه ها از مالیات را از دیگر موارد پیگیری شده توسط معاونت امور برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری بیان و اضافه کرد: این موضوع مشکلات قانونی دارد اما همچنان پیگیر آن هستیم.
ابتکار با اشاره به بازدید خود از ۱۵ زندان زنان کشور، با بیان اینکه در این زمینه گزارشاتی آماده و تهیه شده است، اظهار داشت: سازمان های مردم نهادی که از اشتغال زنان آزاد شده از زندان حمایت کنند، مورد حمایت قرار می گیرند.
وی سیاست دولت از ابتدای دولت یازدهم را توجه به نهادهای مدنی، سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، بخش های غیردولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: این نهادها، سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می دهند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سیاست دولت قرار گرفتن ۳۰ درصدی پست های مدیریتی در اختیار زنان است، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی دولت، رقم ۱۳.۶ درصدی مدیران زن در سال ۹۶ به ۱۸.۸ درصد در حال حاضر رسیده است و از تمام ادارات استانی برای انتصابات زنان توانمند در پست های مدیریتی دعوت می کنیم که به این هدف دولت عمل کنند.