Aa
پرتال استانداری آذربایجان شرقی
شنبه 13 آذر 1400
En
تاریخ : شنبه 29 آبان 1400
کد 4938

استاندار آذربایجان شرقی:

نیازمند رویکرد جدید در حوزه برنامه‌ریزی هستیم/ باید به دنبال ارتقای بهره‌وری باشیم

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر بازنگری در سند تدبیر توسعه استان، گفت: نیازمند رویکرد جدید در حوزه برنامه‌ریزی هستیم که این رویکرد باید مبتنی بر اولویت‌ها، ظرفیت‌‌ها و نیازهای استان باشد.
عابدین خرّم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان متناسب با حوزه مأموریت خود، به شکل تخصصی، علمی و تجربی در بازنگری سند توسعه استان مشارکت داشته باشد تا بتوانیم این برنامه را هرچه بیشتر به واقعیت‌ها نزدیک کنیم.

وی، فعال‌سازی اقتصاد مرزی را یکی از ظرفیت‌های مغفول در سند توسعه استان ذکر کرد و گفت: در همه حوزه‌ها باید به دنبال ارتقای بهره‌وری باشیم.

خرّم همچنین ایجاد صنایع پایین‌دستی در صنایع بزرگ استان نظیر مس و نفلین‌سینیت، راه‌‌اندازی اکوسیستم فناوری و کارخانه نوآوری به عنوان موتور پیشران توسعه، تکمیل زیرساخت‌های انرژی و ایجاد توازن توسعه‌ای در جغرافیای استان را از اولویت‌های توسعه استان برشمرد و خواستار جلب مشارکت نخبگان در واقعی‌تر کردن اهداف برنامه توسعه استان شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از نظر برخی از شاخص‌‌های توسعه، از استان‌‌های هم‌تراز عقب‌تر هستیم، افزود: این وضعیت متناسب با گذشته تاریخی و ظرفیت‌‌های ما نیست و باید با توجه ویژه به اولویت‌‌های استانی و تطبیق آنها با اولویت‌های کلان ملی، رویکرد جدیدی را در مسیر توسعه در پیش بگیریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن تبیین رویکردهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد، اولویت‌های استانی را در این زمینه تشریح کرد.

داود بهبودی با بیان برخی از شاخص‌های توسعه استان، گفت: در سال 1399، آذربایجان شرقی از نظر درآمدهای مصوب رتبه 9، از نظر اعتبارات هزینه‌ای رتبه 8، از نظر نرخ بیکاری رتبه 14، از نظر نرخ مشارکت اقتصادی رتبه 15 و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه 16 کشور را به خود اختصاص داد.

وی، افزایش بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین رویکردهای استان برای سهیم شدن در رشد اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: ارتقای فضای کسب‌وکار، کمک به تأمین مالی پروژه‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی دستگاه‌های استان قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم در این جلسه با تشریح جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، خواستار پیگیری سریع دستگاه‌ها و بانک‌های استان جهت تسریع در امضا و ابلاغ قراردادهای عاملیت با بانک‌های استان شد.

در این جلسه همچنین 10 مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، محیط زیست و آمایش استان تصویب شد.
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 29 آبان 1400
  • توسط مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی